نقص كبير في استعداد شركات الخليج لـ"القيمة المضافة"

أشار استبيان حديث أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية بالتعاون مع "تومسون رويترز"، إلى أنه رغم بقاء ستة أشهر على تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة، فإنه يوجد نقص كبير في الاستعدادات والوعي بين الشركات في المنطقة لكيفية تأثير ذلك عليها.

وأفاد التقرير الذي يحمل عنوان "هل تعتبر شركات مجلس التعاون الخليجي مستعدة لضريبة القيمة المضافة"، وشارك فيه 330 شخصا، بأن 11 بالمائة فقط من المشاركين يدركون تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمالهم، بينما لا يزال 49 بالمائة منهم في طور المباشرة بتقييم هذه التأثيرات.

وأثار التقرير مخاوف متعلقة بالاستشارات والخبرات المتاحة للشركات، حيث ستشكل الفروقات التنظيمية الإقليمية تحديا لقدراتهم في المجالات المالية وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار أكثر من الثلث (38 بالمائة) من المشاركين إلى افتقارهم للموارد الداخلية، بينما وصف 44 بالمائة منهم مواردهم بأنها "محدودة".

اقرأ أيضا: كيف تأثرت السلع الفاخرة في دول الخليج بـ"القيمة المضافة"؟

وفي الوقت ذاته بينت 88 بالمائة من المؤسسات المشاركة في الاستبيان أنها لم تخصص أي احتياطيات في الميزانية لضريبة القيمة المضافة في عام 2017 قبل تطبيقها.

وأشارت 25 بالمائة من الشركات المشاركة إلى أنها ناقشت موضوع ضريبة القيمة المضافة مع مستشاريها الضريبيين.

وقال تشاس روي-تشاودري، رئيس الشؤون الضريبية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، تعليقا على التقرير: "يعتبر نقص الاستعداد مبعثا للقلق، حيث ينبغي على الشركات أن تستغل الفترة السابقة لفرض الضريبة على النحو الأمثل لفهم جوانب الامتثال والالتزامات القانونية والمخاطر المالية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة..

وعلى الرغم من أن الأغلبية العظمى من الشركات تدرك أن تطبيق الضريبة سيؤثر على أعمالها، إلا أن قلة منها وضعت خطة واضحة لكيفية إدارة هذا الإصلاح المالي المهم بشكل فعال".

وأضاف تشاودري: "عمل المستشارون الضريبيون والمحاسبون المرتبطون بالمنطقة دون كلل لفهم التغيير المقبل ومساعدة الشركات على التحرك ضمن المرحلة الانتقالية بنجاح".

اقرأ أيضا: السعوديون يبدأون دفع أول ضريبة والعام المقبل أخرى جديدة

ويتوجب على الشركات البدء بهذه العملية الآن، وإلاّ فإنها تخاطر بتحمل مخالفات وأعباء تنظيمية يمكن تفاديها.

وطالب الشركات في مجلس التعاون الخليجي بضرورة الحصول على إرشادات توجيهية من مستشارين ضريبيين بأسرع وقت ممكن، ووضع مخطط للاستعداد لضريبة القيمة المضافة خلال عام 2018.

وقال بيير أرمان، رئيس تطوير السوق لشؤون المحاسبة والضرائب لدى "تومسون رويترز": "سيؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة إلى عوائد جديدة للحكومة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.. إلاّ أن فرض هذه الضريبة ينبغي أن يعتبر تحديا على مستوى المؤسسة، ولا ينبغي أن تُترك إدارة هذا التغيير في وقت قصير على عاتق أقسام المالية وتكنولوجيا المعلومات".

وأوضح أنه "لا يجب على الشركات أن تنتظر النسخة النهائية من القوانين والتنظيمات لبدء العملية؛ حيث يجب أن يكون معظم الاستعدادات قد تم فعليا".